القوانين المتعلقة بالزواج في الصين
تسجيل الزواج في الصين
يتضمن تسجيل الزواج في الصين لوائح صارمة، لا سيما عندما يكون أحد الأفراد أو كلاهما أجانب. لكي يتم الاعتراف بالزواج قانونياً، يجب أن يتبع الإجراءات التي تحددها مكتب الشؤون المدنية المحلي. تختلف القواعد قليلاً اعتماداً على ما إذا كان أجنبي يتزوج مواطناً صينياً أو أجنبياً آخر.
الزواج بين أجنبي ومواطن صيني
متطلبات الأهلية:
السن: السن القانوني للزواج في الصين هو 22 عاماً للرجال و20 عاماً للنساء.
الحالة الاجتماعية: يجب أن يكون الطرفان عازبين، أو أرملين، أو مطلقين. يُتطلب إثبات الحالة الاجتماعية السابقة (مثل شهادة الطلاق، إن وجدت).
الإقامة: لا يُشترط أن يكون الأجانب مقيمين دائمين في الصين، ولكن يجب أن يكونوا متواجدين في البلاد أثناء عملية التسجيل.
المستندات المطلوبة (للأجنبي):
جواز سفر ساري المفعول: يجب على الأجنبي تقديم جواز سفره، والذي يجب أن يكون سارياً ويتضمن تأشيرة أو تصريح إقامة صالحاً.
شهادة العزوبية: شهادة موثقة من بلد الأجنبي الأصلي تثبت أنه أعزب قانونياً ومؤهل للزواج. يجب مصادقة هذه الشهادة من السفارة أو القنصلية الأجنبية المعنية ثم توثيقها لاحقاً من قبل وزارة الخارجية الصينية.
صور شخصية بحجم جواز السفر: عادةً ما يُتطلب تقديم صورتين شخصيتين حديثتين بحجم 2 بوصة للزوجين، معاً أو بشكل منفصل.
المستندات المترجمة: إذا كانت المستندات بلغة أخرى غير الصينية، يجب ترجمتها إلى اللغة الصينية بواسطة مترجم معتمد. يجب أيضاً توثيق الترجمات.
المستندات المطلوبة (للمواطن الصيني):
دفتر تسجيل الأسرة (hukou): يجب على المواطن الصيني تقديم دفتر hukou الخاص به.
بطاقة الهوية (بطاقة الهوية الشخصية): يحتاج المواطن الصيني إلى تقديم بطاقة هويته السارية.
شهادة الطلاق/الترمل: إذا كان متزوجاً سابقاً، يجب عليه إظهار إثبات طلاقه أو ترمله.
عملية التقديم:
التحضير: يحتاج الأجنبي إلى جمع المستندات المطلوبة، بما في ذلك مصادقة إثبات العزوبية الخاص به من قبل السفارة/القنصلية الأجنبية ووزارة الخارجية الصينية.
الموعد: زيارة مكتب الشؤون المدنية المحلي (عناوين تسجيل الزواج، hūnyīn děngjì chù) مع المستندات المطلوبة وحجز موعد.
تقديم المستندات: يجب على كلا الطرفين الحضور شخصياً لتقديم مستنداتهم.
المقابلة (إن وجدت): قد تتطلب بعض المقاطعات من الزوجين الخضوع لمقابلة قصيرة لتقييم مدى شرعية الزواج.
إصدار شهادة الزواج: عند الموافقة، سيتم إصدار شهادة الزواج (شهادة الزواج، jiéhūn zhèng). تستغرق العملية برمتها عادةً حوالي أسبوع إذا كانت جميع المستندات منظمة.
الزواج بين أجنبيين في الصين
متطلبات الأهلية:
السن: كما هو الحال في زواج أجنبي من مواطن صيني، السن القانوني هو 22 عاماً للرجال و20 عاماً للنساء.
الإقامة: يجب أن يكون كلا الأجنبيين مقيمين قانونياً أو متواجدين قانونياً في الصين. مطلوب تأشيرة سارية أو تصريح إقامة أو تسجيل لكليهما.
المستندات المطلوبة لكلا الأجنبيين:
جوازات سفر سارية المفعول: يجب على كلا الطرفين تقديم جوازات سفرهم، والتي يجب أن تكون سارية وتُظهر الدخول القانوني أو الإقامة في الصين.
شهادة العزوبية: يجب على كلا الأجنبيين تقديم شهادة موثقة من بلديهما الأصليين تثبت أنهما أعزب، أو مطلق، أو أرمل. يجب توثيق هذه الشهادات من سفارة أو قنصلية بلدهم والمصادقة عليها لاحقاً من قبل وزارة الخارجية الصينية.
صور شخصية بحجم جواز السفر: صور شخصية حديثة بحجم جواز السفر للزوجين.
المستندات المترجمة: يجب ترجمة أي مستندات بلغة أجنبية إلى اللغة الصينية وتوثيقها.
عملية التقديم:
إعداد المستندات: يجب على كلا الطرفين التأكد من مصادقة مستنداتها وترجمتها بشكل مناسب قبل المتابعة.
زيارة مكتب الشؤون المدنية: كما هو الحال في الزيجات مختلطة الجنسية، يجب على كلا الأجنبيين الحضور إلى مكتب الشؤون المدنية المحلي.
تقديم المستندات: تقديم جميع المستندات المطلوبة شخصياً.
إصدار شهادة الزواج: إذا كانت المستندات تلبي جميع المتطلبات، سيتم إصدار شهادة الزواج.
اعتبارات إضافية:
لا توجد متطلبات للإقامة: لا يحتاج الأجانب إلى الإقامة في الصين للزواج في البلاد، ولكن يجب أن يكونوا متواجدين بشكل قانوني مع وضع التأشيرة المناسب وقت التقديم.
مكاتب شؤون مدنية متعددة: بينما يحدث معظم الزيجات التي تشمل أجانب في المدن الكبرى، يجب أن تتم عملية التسجيل في مكتب الشؤون المدنية التابع للمنطقة التي مسجل فيها دفتر hukou للمواطن الصيني (للزيجات التي تشمل مواطناً صينياً).
الزواج في الخارج: يجب أن تعترف الصين بالزيجات المسجلة في الخارج والتي تشمل مواطناً صينياً، ولكن قد تتطلب إجراءات إضافية عند العودة إلى الصين للتحقق من صحة الزواج بموجب القانون الصيني.
إجراءات ما بعد الزواج: بعد التسجيل، قد يحتاج الزوج الأجنبي إلى تحديث وضع تأشيرته إذا كان يرغب في مواصلة العيش في الصين.
اتفاقية ما قبل الزواج في الصين
في الصين، تُعد اتفاقية ما قبل الزواج (婚前财产协议، hūn qián cái chǎn xié yì) عقداً قانونياً يتيح للأزواج تحديد كيفية ملكية أصولهم وديونهم وإدارتها وتوزيعها خلال الزواج أو في حال الطلاق.
الإطار القانوني
تخضع قانونية وقابلية إنفاذ اتفاقيات ما قبل الزواج في الصين لما يلي:
قانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية (المعدل في عام 2001).
القانون المدني الصيني (النافذ اعتبارات من 1 يناير 2021)، والذي يدمج عدة مجالات قانونية، بما في ذلك قانون الأسرة والأموال الزوجية.
وفقاً لهذه القوانين، يُسمح للأزواج إبرام عقود لتنظيم ملكية أصولهم. ويمكن لهذه العقود تحديد ملكية الممتلكات المكتسبة قبل الزواج أو خلاله، فضلاً عن النص على كيفية تقسيم الأصول عند الطلاق.
الغرض من اتفاقيات ما قبل الزواج
تتمثل الأهداف الأساسية لاتفاقيات ما قبل الزواج في الصين فيما يلي:
توضيح ملكية الممتلكات: لتحديد الأصول التي تخص كل زوج، سواء تم اكتسابها قبل الزواج أو بعده.
مسؤولية الديون: لتوزيع المسؤولية عن الديون التي تعود ما قبل الزواج أو بعده، وضمان عدم تحميل أحد الزوجين مسؤولية ديون الآخر.
حماية الأصول: لحماية الممتلكات الفردية لكل طرف من المطالبات أثناء إجراءات الطلاق.
تخطيط الخلافة: لتحديد كيفية التعامل مع الأصول في حال الوفاة، وهو أمر مهم بشكل خاص عندما يكون هناك أطفال من علاقات سابقة أو عائلات مدمجة.
القواعد الأساسية لاتفاقيات ما قبل الزواج
أ. الشكل والصحة القانونية
الشكل الكتابي: يجب أن تكون اتفاقيات ما قبل الزواج مكتوبة. الاتفاقيات الشفهية المتعلقة بملكية الأصول غير قابلة للإنفاذ.
الرضا المتبادل: يجب إبرام الاتفاقية طوعاً من قبل الطرفين، دون إكراه أو احتيال.
الإفصاح الكامل: يُلزم كلا الطرفين بالإفصاح عن أصولهما والتزاماتهما ووضعهما المالي بدقة. قد يؤدي عدم الإفصاح عن المعلومات المالية إلى إبطال الاتفاقية.
التوثيق: على الرغم من عدم اشتراطه قانونياً، يوصى بشدة بتوثيق الاتفاقية لدى كاتب عدل لضمان صحة المستند وتقليل النزاعات حول أصالته.
ب. نطاق الاتفاقية
ممتلكات ما قبل الزواج: يمكن للاتفاقية تحديد ملكية وإدارة الأصول المكتسبة قبل الزواج. عادةً ما تظل أصول ما قبل الزواج ملكاً خالصاً للفرد الذي اكتسبها ما لم تحدد الاتفاقية خلاف ذلك.
ممتلكات ما بعد الزواج: تعتبر الأصول المكتسبة أثناء الزواج ممتلكات مشتركة بشكل عام، ولكن يمكن للاتفاقية تحديد كيفية امتلاك وتوزيع هذه الممتلكات.
الديون: يمكن للاتفاقية تحديد الديون (سواء كانت قبل الزواج أو بعده) التي يتحمل كل طرف المسؤولية عنها، مما يحمي أحد الطرفين من تحمله مسؤولية ديون الآخر.
دعم الزوجين: قد تتضمن الاتفاقية أحكاماً لدعم الزوجين (النفقة)، على الرغم من أن المحاكم الصينية قد تدقق في هذه البنود لضمان الإنصاف.
حقوق الميراث: على الرغم من أنها ليست شائعة جداً في اتفاقيات ما قبل الزواج، قد يتضمن بعض الأزواج بنوداً حول كيفية توريث الأصول عند الوفاة، خاصة في الحالات التي يوجد فيها أطفال من زيجات سابقة.
ج. القيود
حضانة الأطفال وإعالتهم: يحظر القانون الصيني على اتفاقيات ما قبل الزواج تحديد حضانة الأطفال أو ترتيبات إعالتهم. يتم تحديد هذه الأمور من قبل المحكمة بما يحقق أفضل مصالح الطفل.
السياسة العامة والإنصاف: يمكن للمحاكم إلغاء أو تعديل أجزاء من الاتفاقية التي يُعتقد أنها غير عادلة بشكل صارخ، أو تنتهك السياسة العامة، أو استغلالية. على سبيل المثال، إذا تُرك أحد الطرفين في ضائقة مالية شديدة بعد الطلاق، فقد تتجاوز المحكمة أحكاماً معينة من اتفاقية ما قبل الزواج.
إنفاذ اتفاقيات ما قبل الزواج
أ. الاعتراف القانوني
تُحظى اتفاقيات ما قبل الزواج بالاعتراف القانوني في الصين، ولكن لكي تكون قابلة للإنفاذ في المحكمة، يجب أن تستوفي المتطلبات الشكلية المذكورة أعلاه. إذا صِيغت الاتفاقية بشكل صحيح، فستقوم المحكمة عموماً بتأييدها.
ب. تحديات الإنفاذ
الاحتيال أو الإكراه: إذا استطاع أحد الطرفين إثبات أنه أُكره على توقيع الاتفاقية، أو أن الطرف الآخر قدم معلومات مضللة حول وضعه المالي، يمكن الطعن في الاتفاقية أمام المحكمة.
الشروط غير العادلة: إذا تبين أن الاتفاقية متحيزة بشكل كبير أو غير عادلة لأحد الطرفين، يمكن للمحاكم الصينية إعلان بطلان أجزاء منها أو كلها. تسعى المحاكم في الصين عموماً إلى تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات الفردية والإنصاف لكلا الطرفين.
ج. المسائل المتعلقة والاختصاص القضائي (الأجانب)
بالنسبة للزيجات التي تشمل أجانب، يجب أن تمتثل اتفاقيات ما قبل الزواج للقوانين الصينية. وإذا صِيغت الاتفاقية في بلد آخر، فيجب مراجعتها لضمان توافقها مع المعايير القانونية الصينية. في الزيجات عبر الحدود، قد يواجه الزوجان تعقيدات في الإنفاذ إذا انتقلا إلى بلد آخر.
اتفاقيات ما بعد الزواج
يُسمح أيضاً باتفاقيات ما بعد الزواج (婚后财产协议، hūn hòu cái chǎn xié yì) في الصين. تخدم هذه الاتفاقيات، التي يتم توقيعها بعد إتمام الزواج بالفعل، نفس الغرض الذي تخدمه اتفاقيات ما قبل الزواج ولكن غالباً ما تُستخدم لتعديل أو تحديث الترتيبات المالية أثناء الزواج.
السيناريوهات الشائعة لاتفاقيات ما قبل الزواج في الصين
أ. أصحاب الأعمال ورواد الأعمال
قد يستخدم الأفراد الذين يملكون أعمالاً تجارية اتفاقيات ما قبل الزواج لحماية أصولهم التجارية، مما يضمن عدم اعتبار المشروع ملكية مشتركة أثناء الزواج أو خضوعه للتقسيم عند الطلاق.
ب. التفاوت في الثروة
قد يستخدم الأزواج الذين يعانون من تفاوت كبير في الثروة اتفاقيات ما قبل الزواج للحفاظ على أصول الطرف الأكثر ثراءً التي تعود ما قبل الزواج مع توفير حماية معقولة للزوج الأقل ثراءً.
ج. العائلات المدمجة
غالباً ما يستخدم الأفراد الذين يقبلون على زيجات ثانية اتفاقيات ما قبل الزواج لحماية الأصول الخاصة بأطفالهم من الزيجات السابقة أو ضمان بقاء الأصول داخل عائلتهم البيولوجية في حال الوفاة.
مراجعة المحكمة في قضايا الطلاق
في إجراءات الطلاق، ستحترم المحكمة عموماً اتفاقية ما قبل الزواج طالما أنها تُعتبر عادلة، وموقعّة طوعاً، ومنفذة بموجب المعايير القانونية السليمة. ومع ذلك، إذا طعن أي من الطرفين في الاتفاقية، فقد تقوم المحكمة بمراجعتها من حيث العدالة والامتثال للسياسة العامة.
إجراءات الطلاق في الصين
يخضع الطلاق في الصين للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021. يحدد القانون الأسباب القانونية للطلاق، وإجراءات حالات الطلاق بالاتفاق وتلك التي تتضمن نزاعاً، وتقسيم الممتلكات، وترتيبات حضانة الأطفال. وخلافاً لبعض الدول الغربية، لا توجد في الصين عملية قانونية “للانفصال” مستقلة عن الطلاق، ولكن قد يعيش الزوجان بشكل منفصل دون إضفاء الطابع الرسمي أو يختاران الانفصال أثناء تقديم طلب الطلاق.
الأسباب القانونية للطلاق
يعترف القانون في الصين بكل من طلاق الرضا المتبادل (الطلاق بالاتفاق) والطلاق المتنازع عليه (عندما يختلف أحد الطرفين أو ينازع في الشروط).
أ. طلاق الرضا المتبادل (الطلاق بالاتفاق)
هذه هي الإجراءات الأبسط والأكثر مباشرة عندما يتفق الزوجان على الطلاق. يجب أن يوافق الطرفان على الطلاق وأن يتوصلا إلى اتفاق بشأن المسائل الحاسمة، بما في ذلك:
تقسيم الممتلكات الزوجية.
حضانة الأطفال، ونفقاتهم، وزيارتهم.
نفقة الزوجة (إن وجدت).
ب. الطلاق المتنازع عليه
إذا لم يوافق أحد الطرفين أو لم يتفق الزوجان على الشروط، يمكن للمحكمة الحكم بالطلاق بناءً على أسباب محددة:
الانفصال لمدة عامين: إذا عاش الزوجان منفصلين لمدة عامين متتاليين بسبب تعثر العلاقة.
تعدد الزوجات (أو الأزواج): إذا تورط أحد الزوجين في تعدد الزوجات أو عاش مع شخص آخر.
العنف الأسري: العنف الأسري المستمر أو سوء المعاملة تجاه الزوج أو الأطفال.
إدمان المخدرات أو القمار: المشاكل المستمرة المتعلقة بتعاطي المخدرات أو القمار والتي تضر بالعلاقة الأسرية.
ظروف أخرى: مشاكل خطيرة أخرى تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية، مثل الهجْر أو الأنشطة الإجرامية.
يجوز للمحكمة أيضاً الحكم بالطلاق إذا فشلت الوساطة في حل مشاكل العلاقة بين الزوجين.
إجراءات الطلاق في الصين
تختلف إجراءات الطلاق في الصين بناءً على ما إذا كان الطلاق بالاتفاق أم متنازعاً عليه. يتطلب كلا نوعي الطلاق خطوات قانونية رسمية، لكن الطلاق بالاتفاق يُعد أبسط وأسرع.
أ. الطلاق بالاتفاق (الإجراء الإداري)
عندما يتفق الزوجان على الطلاق، يمكنهما اتباع إجراء إداري من خلال مكتب الشؤون المدنية.
الخطوات:
الاطفاق على الطلاق: يجب أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تقسيم الأصول، وحضانة الأطفال، والمسائل الرئيسية الأخرى.
إعداد المستندات:
شهادة الزواج (الأصلية).
بطاقات الهوية الوطنية أو جوازات السفر للأجانب.
اتفاقية طلاق مكتوبة تحدد توزيع الممتلكات، وحضانة الأطفال، والنفقات (موقعة من كلا الطرفين).
صورتان حديثتان لكل طرف (حسب المتطلبات المحلية).
تقديم الطلب في مكتب الشؤون المدنية: يجب أن يحضر الطرفان شخصياً إلى مكتب الشؤون المدنية (婚姻登记处، hūnyīn dēngjì chù) حيث تم تسجيل الزواج أو حيث يوجد سجل الأسرة (Hukou) لأحد الطرفين.
فترة التهدئة: اعتباراً من عام 2021، تطبق فترة تهدئة إلزامية مدتها 30 يوماً على حالات الطلاق بالاتفاق. بعد تقديم الطلب، إذا قام أي من الطرفين بسحب موافقته خلال هذه الفترة، يتم إلغاء الطلب.
إصدار شهادة الطلاق: بعد انتهاء فترة التهدئة، يجب على كلا الطرفين العودة إلى مكتب الشؤون المدنية لإتمام الطلاق. يصدر المكتب شهادة الطلاق (离婚证، líhūn zhèng).
ب. الطلاق المتنازع عليه (إجراءات المحكمة)
إذا كان الطلاق متنازعاً عليه، تتضمن الإجراءات محاكمة قضائية.
الخطوات:
تقديم عريضة الدعوى: يتقدم الزوج الراغب في الطلاق بعريضة دعوى طلاق إلى محكمة الشعب (人民法院، rénmín fǎyuàn). يجب أن تتضمن العريضة أسباب الطلاق وقد تقترح أيضاً ترتيبات لتقسيم الأصول وحضانة الأطفال ونفقة الزوجة.
متطلبات الوساطة: تعطي المحاكم الصينية الأولوية للمصالحة وقد تتطلب خضوع الزوجين لوساطة تشرف عليها المحكمة. سيحاول القاضي التوفيق بين الزوجين قبل المضي قدماً في جلسة الطلاق.
جلسة المحكمة: إذا فشلت الوساطة، ستواصل المحكمة محاكمة الطلاق. وأثناء المحاكمة، سيقوم القاضي بفحص ما يلي:
أسباب الطلاق.
تقسيم الممتلكات الزوجية والديون.
حضانة الأطفال وترتيبات النفقة.
القرار: تصدر المحكمة قراراً بشأن الموافقة على الطلاق من عدمه وتحدد شروط تقسيم الممتلكات والحضانقة والنفقة. إذا رفضت المحكمة الطلاق، فيجب على الزوجين البقاء متزوجين ما لم تنشأ أسباب جديدة تتيح لهما إعادة تقديم الطلب بعد ستة أشهر.
الاستئناف: يحق لأي من الطرفين استئناف قرار المحكمة إذا لم يعجبه النتيجة.
تقسيم الممتلكات الزوجية
تقسم الممتلكات الزوجية في الصين عموماً بناءً على مبدأ التوزيع العادل وليس التقسيم المتساوي. وهذا يعني أن المحكمة ستقرر ما هو عادل، مع الأخذ في الاعتبار إسهامات واحتياجات الزوجين.
أ. الممتلكات الخاضعة للتقسيم
الممتلكات الزوجية: تعتبر جميع الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج ممتلكات مشتركة ما لم يكن هناك اتفاق ما قبل الزواج. ويشمل ذلك الدخل، والعقارات، والمدخرات، والاستثمارات.
الممتلكات المنفصلة: تعتبر الممتلكات المملوكة قبل الزواج أو الممتلكات المكتسبة عن طريق الميراث أو الهدايا المخصصة خصيصاً لأحد الزوجين ممتلكات منفصلة.
ب. العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في التقسيم
إسهامات كل من الزوجين (سواء كانت مادية أو غير مادية، مثل تربية الأطفال).
احتياجات الزوجين، لا سيما إذا كان أحد الزوجين يتولى حضانة الأطفال.
صحة وعمر كل طرف.
ما إذا كان أي طرف قد أهدر أو أخفى أصولاً زوجية.
حضانة الأطفال ونفقتهم
أ. حضانة الأطفال
في الصين، تستند قرارات حضانة الأطفال إلى المصلحة الفضلى للطفل. يمكن للوالدين الاتفاق على الحضانة المشتركة أو المنفردة، أو تتخذ المحكمة القرار.
العوامل التي تأخذها المحكمة بعين الاعتبار:
الرابطة العاطفية بين الطفل وكل من الوالدين.
الظروف المالية والمعيشية لكل من الوالدين.
تفضيل الطفل (في الحالات التي يكون فيها الطفل كبيراً بما يكفي للتعبير عن تفضيله، عادةً في سن 10 سنوات تقريباً).
تاريخ كل من الوالدين في رعاية الطفل.
ب. نفقة الأطفال
عادة ما يتم دفع نفقة الأطفال من قبل الوالد الذي لا يمتلك الحضانة. يتم تحديد المبلغ بناءً على دخل الوالد غير الحاضن واحتياجات الطفل.
تستمر النفقة عادة حتى يبلغ الطفل 18 عاماً أو يكمل تعليمه.
نفقة الزوجة (المؤخر والنفقة)
لا تمنح الصين نفقة الزوجة تلقائياً في قضايا الطلاق. ومع ذلك، قد يطلب أحد الزوجين النفقة في ظل ظروف معينة، مثل:
إذا كان معتمداً مالياً على الزوج الآخر خلال فترة الزواج.
إذا كان أحد الزوجين مخطئاً في الطلاق (مثل العنف الأسري أو تعدد الزوجات)، فقد يُطلب منه دفع تعويض للطرف الآخر.
الانفصال
لا يوجد في الصين وضع قانوني يسمى “الانفصال” (كما يظهر في بعض البلدان حيث يمكن للزوجين الانفصال قانونياً دون طلاق). ومع ذلك، قد يعيش الزوجان بشكل منفصل بشكل غير رسمي ويتعاملان مع المشاكل المالية أو الشخصية أثناء تقرير ما إذا كانا سيطلقان أم لا.
اعتبارات خاصة للأجانب
يمكن للأجانب المتزوجين من مواطنين صينيين أو من أجانب آخرين في الصين تقديم طلب طلاق في الصين إذا:
تم تسجيل الزواج في الصين، أو
يقيم أحد الزوجين على الأقل في الصين ويكون الزواج متوافقاً مع المعايير القانونية الصينية.
قد يواجه الأجانب تعقيدات إضافية، لا سيما في الحالات التي تتعلق بتقسيم الأصول عبر الحدود أو نزاعات الحضانة الدولية.
فترة التهدئة في حالات الطلاق بالاتفاق
منذ 1 يناير 2021، استحدثت الصين فترة تهدئة مدتها 30 يوماً لحالات الطلاق بالاتفاق. يهدف هذا إلى الحد من حالات الطلاق المتهورة والسماح للأزواج بإعادة التفكير في قرارهم. إذا قام أي من الطرفين بسحب موافقته خلال هذه الفترة، يتم إلغاء الطلاق، ويبقى الزوجان متزوجين. وإذا كان كلا الطرفين لا يزالان يرغبان في الطلاق بعد فترة التهدئة، فيجب عليهما العودة إلى مكتب الشؤون المدنية لإتمام العملية.
